توطئة

 مما لا شك فيه، يعتبر التعليم الأولي بوابة النجاح المدرسي وبناء المجتمع المغربي الحديث، والسؤال المطروح: كيف هو واقع هذا التعليم ببلادنا ؟ وما هي أهم المثبطات والعراقيل التي تحول دون نجاحه ؟

  حاليا يوجد بالمغرب نمطان لمؤسسات التعليم الأولي . وهما الكتاب وروض الأطفال . كلاهما يستقبل أطفال ما قبل التمدرس، إلا أنهما يتمايزان عن بعضهما من حيث مرجعيتهما الثقافية، وظروف إنشاء كل منهما

  بالنسبة لروض الأطفال، لم يعرف المغرب قبل الاستعمار الفرنسي مؤسسة رياض الأطفال، ويعزى ظهور هذا النوع من المؤسسات التربوية إلى حاجة أبناء العائلات الفرنسية إليها . وقد قامت الكنيسة بدور بارز في إنشائها . والجدير بالذكر ، أن هذه المؤسسات كانت تستقبل أبناء الأعيان المغاربة كذلك.

ولقد تم إصدار ظهير شريف مؤرخ في 8 أبريل 1941 يحدد بموجبه وزارة الشبيبة والرياضة وزارة مسؤولة عن هذا القطاع . ووضع هذا الظهير الإطار القانوني للراغبين في فتح رياض الأطفال . ومن بينهم جمعيات ومنظمات إنسانية . وكذلك الخواص . ومن بينهم أصحاب المدارس الحرة . وهم من المغاربة ، الذين أسهموا ابتداء من السنوات الأولى من الخمسينات في فتح رياض الأطفال . رغبة منهم في استقطاب أبناء المغاربة ليتكونوا تكوينا إسلاميا وقوميا ووطنيا

نبذة عن الكتاتيب بالمغرب

أما بالنسبة للكتاتيب فهي قديمة في المغرب وترجع إلى الفتح الإسلامي . ولم تكن تقتصر إلى عهد قريب على استقبال أطفال مرحلة ما قبل التمدرس بل تتعداها لتشمل المرحلة الابتدائية، وقد حدد ظهير 1937 المواد التي تعلم بالكتاب في تحفيظ القرآن والتجويد والخط واللغة العربية ومباديء الفقه وقراءة المتون وعلم الأدب وتهذيب الأخلاق . وقد استمر التعليم بالكتاب تلقينيا مقتصرا على تحفيظ القرآن ومباديء القراءة والكتابة . إلى أن وجه خطاب ملكي مخصص لهذه المؤسسة وذلك بتاريخ 9 أكتوبر 1968 تضمن تعليمات من شأنها أن تساهم في تطوير أساليب العمل بهذه المؤسسة

وعلى إثره أصبح الكتاب مؤسسة للتربية الأولية يستقبل فقط أطفال مرحلة ما قبل التمدرس . وعهد إلى وزارة التربية الوطنية الإشراف التربوي عليه . فوضعت هيكلة تمثلت في إحداث مكاتب التعليم الأولي بالنيابات التعليمية سنة 1968 . وأحدث مكتب للتعليم الأولي سنة 1972 ومصلحة التعليم الأولي وهي مصلحة مركزية سنة 1973 ثم ألحق التعليم الأولي بقسم التأطير والمراقبة التربوية سنة 1985

جهود وزارة التربية الوطنية في تطوير التعليم الاولي

وإذا استقرأنا الوثائق الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والمرتبطة بالتعليم الأولي .فإنه يمكننا أن نقف على المحطات الأساسية ومختلف التحولات التي عرفتها هذه المؤسسة في المغرب . ففي سنة 1969 أصرت وثيقة تربوية تحت عنوان ( عملية الكتاتيب القرآنية ) وهو كتيب يشتمل على معلومات وتوجيهات وإرشادات حول التنظيم الإداري والتربوي للكتاب . وهو في جوهره ليس إلا نقلا واتباعا للنظام والمنهج التربوي السائد في المدرسة الابتدائية المغربية أو يمكن اعتباره برنامجا مبسطا للسنة الأولى من التعليم الابتدائي

( إصلاح التعليم الأولي ) وتتضمن الاستراتجية التي اقترحتها اللجنة الوطنية التي كونتها الوزارة سنة 1978 وتضمنت توصيات تعالج جوانب التربية والتعليم والتكوين والتدريب والتشريع . فحاولت بذلك التأسيس لمؤسسة كتابية ذات طبيعة ماقبل مدرسية توافق خصوصيات هذه المرحلة . فلأول مرة نقرأ تعريفا واضحا للتعليم الأولي كما جاء في الوثيقة المشار إليها   ” التعليم الأولي هو مرحلة تتعهد الطفل قبل ولوجه المدرسة الابتدائية . إذ هو حلقة وصل تصل بينها وبين أسرته

خلال

خلال هذه المرحلة يجب أن يعيش الطفل طفولته الحقة .فينمو نموا متزنا . وتتفتح قابلياته ومختلف قدراته العقلية ويسمو وجدانه وتتفتق استعدادته وتتكون شخصيته الاجتماعية بكيفية عملية .  فيساعد على اكتشاف ذاته وبيئته ويتعرف على مجتمعه ويدرك العلاقات البسيطة التي تربط بينه وبين أفراده . ولا يمكن بأي حال من الأحوال تلقين الطفل خلال هذه المرحلة تعليما مدرسيا بنفس الطرق المتبعة في المدارس الابتدائية . ذلك أن الطفل خلال هذه الفترة يجتاز مرحلة تتميز عن باقي مراحل نموه وتختلف عنها( …) وعلى ذلك فإن هذه المرحلة تعد الأطفال الأعداد الكافي لمتابعة الدراسة الابتدائية بيسر يضمن نجاحهم ويقيهم من التكرار والتسرب والإخفاق المدرسي  “( مشروع إصلاح التعليم الأولي- إعداد لجنة التعليم الأولي- مقتطف من خطاب الدكتور عزالدين العراقي).

   يتبين من خلال هذا المقتطف على قصره ، أن هناك وعيا بأهداف التعليم الأولي وتأكيدا على ضرورة الاهتمام بالطفل وجعله مركز العملية التربوية وهدفها كما تؤكد على ذلك التربية الحديثة وطرائقها الفعالة . لذلك فقدت أصبحت الوثيقة المذكورة تشكل القاعدة النظرية لكافة الأعمال التي أنجزتها مديرية التعليم الابتدائي في مجالات التأليف والتكوين المرتبط بهذه المؤسسة

التأليف في التعليم الأولي

 فبالنسبة للتأليف فقد قامت الوزارة بإعداد مطبوعات وكتب مرجعية تساعد المربين على أداء رسالتهم على الوجه المطلوب . ك ” الأنشطة التربوية ” في جزأين والذي تم إعداده بمساهمة منظمة اليونسيف ووضع رهن إشارة المربين منذ 1982  ” التطبيقات التربوية ” في جزأين استهدف تقويم كتاب الأنشطة التربوية وصدر في أكتوبر 1990 كذلك بمساهمة منظمة اليونسيف

 أما بالنسبة للتكوين فنخص بالذكر ” دليل في التربية ما قبل مدرسية ” وهو كتاب مرجعي لتكوين مربيي ومربيات التعليم الأولي . تم إنجازه خلال السنوات الأربع 1990-94  من نتائج بحث تدخلي في نطاق مشروع الكتاتيب القرآنية . والذي أجري بمشاركة متفقدين ومربين منتمين لسبع نيابات تعليمية . بتعاون بين كلية علوم التربية ( فريق أطفال) وبين مديرية التعليم الابتدائي وبدعم من منظمة فان لير

 عندما نستقريء هذه المرجعيات خاصة منها العمل الأخير فإننا نقفعلى نقلة نوعية ، على مستوى تصور وزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي سواء فيما يخص الأهداف التي رسمت لهذه المؤسسة والوسائل التعليمية المقترحة

والاهتمام بشخصية الطفل في كليتها عن طريق الأنشطة المؤكد عليها ( حسحركية- تعبيرية – جمالية – اجتماعية..) كذلك التركيز على شخصية المربي(ة) وأساليب تعامله (ا) مع الطفل . مما يتماشى وخصوصية مرحلته

بالإضافة إلى تنظيم فضاء المؤسسة والحصص الزمنية لكل نشاط . بما هو كفيل بتنمية مجموعة من المهارات وضمان تنشئة اجتماعية. وشخصية متوازنة. لن تجد صعوبة للاندماج في المدرسة الابتدائية وفي الحياة الاجتماعية فيما بعد

تشخيص واقع التعليم الأولي بالمغرب

 لكن ألا يبقى هذا على مستوى التصور فقط ؟ وهل هناك بالفعل نقلة نوعية في مؤسسة التعليم الاولي على مستوى الواقع والممارسة ؟

 يمكن الوقوف على وضعية التعليم الأولي في واقعنا والكتاتيب القرآنية بالخصوص من خلال تقرير مختصر عن البحوث الميدانية التي أنجزها السادة المفتشون العامون حول الكتاتيب القرآنية . والذي تم إرساله إلى السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 8 يناير 1990 ويمكن باختصار إيراد الفقرات التالية من هذا التقرير

  بالنسبة لحالة مقر الكتاب وشروطه الصحية والتربوية والقانونية

  يوجد مقر الكتاب بالأحياء الفقيرة والمتوسطة في المدن و بالدواوير والقرى بالبادية . ولاتخضع بنايته لنموذج موحد، فهي في الدواوير مسجد بجانب المسجد . وفي المدينة دكان أو مرأب أو منزل أو شقة تشتمل على حجرة واحدة أو أكثر، وقلما تتوفر هذه الكتاتيب على المرافق الصحية الضرورية لتلبية حاجات الطفل الجسدية والتربوية، وبما أن هذه الأصناف المتباينة من البنايات لم تعد في الأصل لتكون مقرا للتعليم والتربية فهي ناقصة التهوية والإضاءة في الغالب

فيما يتعلق بالتجهيزات؛ فإنها لا تتجاوز الحصيرة في الكتاب التقليدي والمقاعد والسبورات في الكتاب العصري، وما عدا ذلك فإن الكتاتيب العصرية خالية من كل ما يميز مرحلة التعليم الأولي عن المدرسة الابتدائية .ومن هنا فإن تسميتها بالعصرية ، يراعى فيه شكلها ومسايرتها لبرامج الوزارة واقترابها من مواصفات المدرسة الابتدائية

تشهد الكتاتيب في المدن بصفة خاصة اكتظاظا تتراوح فيه أعداد الأطفال في حجرة ضيقة ما بين 40 و80 طفلا بكل ما يؤدي إليه ذلك من مضار صحية تربوية حيث يحرم الأطفال من ممارسة أي نشاط جسمي أوتربوي ويؤدي إلى فقدان كل تواصل بين الأطفال بعضهم مع البعض وبينهم وبين المربي مما يحول بينه وبين إنجاز المراجع المقررة .

المستوى المعرفي والتربوي للمربين

 يختلف المستوى المعرفي والتربوي للمربين باختلاف نوع الكتاب، فمربو الكتاتيب التقليدية في الحواضر وفي البوادي أغلبيتهم شيوخ كبار لا يزيد مستواهم المعرفي عن حفظ القرآن الكريم . وفيهم من له إلمام ببعض المباديء الدينية وحفظ المتون . وهؤلاء يتبعون الطرق والأساليب التي تعلموا بها في تربية الأطفال . الحفظ والتلقين والصرامة . ومربو الكتاتيب العصرية الموجودة في الحواضر وفي بعض المراكز القروية وهؤلاء كلهم من الشباب- وهي ظاهرة متميزة – يعملون لحسابهم أو كمساعدين بأجر . وهم يتوفرون على مستويات ثقافية مختلفة ومتفاوتة . من مستوى الشهادة الابتدائية ، إلى مستويات جامعية مختلفة . والملاحظ أن أساليب تعليمهم تعتمد أساسا على طرق التعليم الابتدائي أو الأساليب التقليدية الشيء الذي يعكس ضعف مردودهم التربوي ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها

    – عدم توفر المربي على تكوين أساسي يؤهله للعمل بهذه المرحلة من التعليم . إذ ليست هناك معرفة لدى المربين بخصائص الطفولة المبكرة ومتطلباته النفسية والجسدية والاجتماعية

     – انعدام الوسائل التعليمية التي تساعد على تربية الحواس وتنمية مهارات الطفل من خلال الأشغال اليدوية والإيقاعية والحركية والصحية

    – انعدام الحافز لدى المربي إما بسبب كبر السن أو انعدام الرغبة في العمل أو بسبب ضآلة الأجور

التسيير التربوي والإداري والمادي

 أماعلى مستوى النيابات فيوجد بها  مكتب للتعليم الأولي تابع لمصلحة الشؤون التربوية يقوم بمهمة التفقد في مؤسساته  متفقدون يزورون الكتاتيب في الوسط الحضري بكثرة وفي الوسط القروي بقلة . نظرا لشساعة الأقاليم وصعوبة المواصلات . وانعدام الإمكانات . كما ينظمون الفينة بعد الأخرى لقاءات تربوية لفائدة المربين العاملين في الكتاتيب مع ما يصاحب ذلك أحيانا من صعوبات

 وبخصوص الجانب المادي ، ففي الوسط القروي يتعاقد الفقيه مع الجماعة على أداء سنوي يسمى الشرط زائد النوبة والتي هي إطعام يومي . على أن يقوم الفقيه بتحفيظ الصبية وتعليمهم والإمامة بالمسجد والخطابة أحيانا . مع عطاءات أخرى قليلة من الأحباس

وغيرها في بعض المناطق . وهي في العموم ، لا تفي بالضروري من العيش باستثناء جهات معينة يحظى فيها الفقهاء بعطف خاص ويحظون برعاية متميزة

أما في الوسط الحضري ، فالمربون أصحاب الكتاتيب نوعان : الأول يمارس العمل بنفسه ومداخيله قليلة . والثاني يتخذ من الكتاب استثمارا ويستعين بمساعدين يؤدي لهم أجورا ناقصة لا تضمن الحد الأدنى من الأداءات على الرغم من المداخيل الهامة التي يحصل عليها من أداءات الأطفال

أثر الأسر في تطوير التعليم الأولي

 ونستطيع أن نضيف إلى كل هذه المشاكل ، التصور الذي يحمله كل من الأباء والمشرفين على هذه المؤسسات ودورها التربوي . حيث يؤكدون على الطابع التعليمي . ويتناسون أن التعليم الأولي ليس مرحلة تعليمية . بقدر ماهي مرحلة يغلب عليها الطابع التربوي . فوظيفتها محددة في كونها تهيء الظروف لنمو الأطفال بدنيا وعقليا وأخلاقيا . لذلك على منهجها أن يركز حول أنواع النشاطات والخبرات المناسبة لهؤلاء الأطفال . وليس كما يعتبر جل المربين ، أنها قنطرة موصلة إلى المدرسة الابتدائية . فيتجهون إلى تبسيط الدروس المقدمة في القسم الأول من هذه الأخيرة . أو كما يطالب الآباء بالتركيز على القراءة والكتابة والحساب ويرفضون الأنشطة غير التعليمية

كدلك عدم التجانس والتقارب بين مكونات وشروط مؤسسات التعليم الأولي . وتظهرالفروق واضحة في البنايات والمرافق وتأهيل المربين وفي الأدوات والوسائل والبرامج . وبقدر ما تعددت هذه المؤسسات وتباينت بقدر ما تفاوتت في العطاء والمردودية . ولعدم مجانية الخدمات التربوية لهذه المؤسسات ، فإنها تضع مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية أمام سباق غير متكافيء للاستفادة من خدماتها

والآن وبعد مضي ما يقرب من عقدين من الزمن على التقرير الذي أرسل إلى وزير التربية الوطنية حول وضعية التعليم الأولي ، يمكننا القول وبدون مبالغة أن الوضع لا زال علىما  كان عليه . فرغم المعرفة الموضوعية بمكامن الداء ورغم القرارات الجريئة التي استهدفت إصلاح منظومة التربية والتكوين . والتي يشكل التعليم الأولي عنصرا أساسيا من مرتكزاتها ، نجد أنه على المستوى الإجرائي لم تتحقق النقلة النوعية التي أردنا ولا الجودة المطلوبة في هذه المؤسسة الحيوية لا على مستوى المدخلات ولا العمليات ولا المخرجات ويمكن التأكيد على ذلك انطلاقا من المحطات الأساسية التالية

تقرير المجلس الأعلى للتعليم

  حيث جاء فيه ما يلي : ” إجمالا يمكن القول بأن التعليم الأولي قد عرف اختلالات أثرت على بلوغ الأهداف المرسومة لهذا المستوى من التعليم في الميثاق ومن بين هذه الاختلالات يمكن الإشارة بشكل خاص إلى ازدواجية العرض المدرسي بين تعليم أولي خصوصي موجه إلى الأسرالميسورة لكونه يتوفر على معايير ذات جودة ملحوظة ، مقابل تعليم أولي بحاجة إلى الوسائل والموارد الضرورية مما يجعل مردوديته النوعية ضعيفة

  ضعف التكوين لدى المدرسين في التعليم الأولي مما يؤثر على جودة مردوديته

  تنافي العرض المحدود للتعليم الأولي في الوسط القروي مع مبدأ تكافؤ الفرص

بالرغم من توفر نصوص قانونية تضمن الحق في تعليم أولي لجميع الأطفال المغاربة . إلا أن ممارسة هذا الحق تبقى محدودة ، نظرا لسوء العرض بين مختلف المناطق . سواء من حيث الجودة أو الوفرة . ويحدث هذا العرض الغير متكافيء آثارا سلبة سواء على مستوى الولوج إلى بنيات الاستقبال ، أو على مستوى تكافؤ الفرص وتحسين الأداء الداخلي للتعليم  “

البرنامج الاستعجالي

 والذي أقر في  تشخيصه لوضعية هذه المؤسسة الآتي

على الرغم من الطموح الذي أبداه الميثاق ، فإن العرض التربوي في التعليم الأولي يكاد ينحصرفي قطاع التعليم الخاص : (الكتاتيب القرآنية والمؤسسات العصرية )، ويظل هذا العرض محدودا ويتوزع بصورة غير متوازنة كما ونوعا علىمجموع التراب الوطني

وفي هذا السياق تم رصد العديد من المشاكل والعقبات منها

 * ضعف التمدرس بالتعليم الأولي ، خاصة في العالم القروي ، حيث لا تتعدى نسبةالأطفال  الممدرسين في سن 4 و5 سنوات 59,7 % ( منهم 28,5%   من الإناث في العالم القروي ) كما أن نسبة 80% منهم تتابع دراستها في الكتاتيب القرآنية التي تسود بالعالم القروي ، والتي لا يشكل المضمون التربوي بها عصريا حقيقيا

نقص في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية

شدة تعدد المناهج الدراسية في التعليم الأولي ، إن على مستوى اختيار المضامين والأنشطة ، أو على مستوى الطرق والوسائل الديداكتيكية

تباين مواصفات المربين والمربيات وضعف تأهيلهم المهني

غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال

نقص في وسائل التمويل والرعاية في المناطق القروية على وجه الخصوص

تشخيص البرنامج الاستعجالي

وقد قرر في المخطط الاستعجالي ، لتجاوز هذه الوضعية  ومواجهة هذا التحدي ، ضرورة القيام بعمليات إرادية ومجددة على ثلاث واجهات متوازية

تأهيل العرض التربوي القائم

تطوير العرض التربوي العصري في التعليم الأولي في مجموع التراب الوطني

توفير تأطير أفضل لقطاع التعليم الأولي

وإذا حللنا التدابير المزمع اتخاذها بالنسبة لكل عملية ومضامين البطاقة الإجرائية المرتبطة بالمشروع الأول في المخطط وهو الخاص بالتعليم الأولي ، نجد أن التكوين وتأهيل العنصر البشري يشكل ركيزة أساسية في تصور وزارة التربية الوطنية لتحقيق الجودة المطلوبة

في هذا القطاع . الذي جعل الميثاق الوطني للتربية والتكوين تعميمه هدفا لإصلاح المنظومة ككل . . وهذا الاهتمام والاعتبار سيساهم ولا شك في تحقيق النقلة النوعية والجودة المستهدفة ورأب الصدع بين السيكوبيداغوجيين من جهة والإداريين من جهة ثانية بحيث

أهمية تكوين المربيات

أصبح هناك شبه إجماع  ” أن تكوين المربيات بالأقسام القبل مدرسية يجب أن يشمل تخصصا نظريا وعمليا يؤهلهن لمهمتهن . وألا يكون هذا التهيء أقل عمقا مما هو مطلوب بالنسبة لأطرالتعليم الابتدائي ” كما ذهب إلى ذلك بياجي من قبل  . والذي يؤكد  ” إن التعليم يزداد صعوبة ويحبل بمضاعفات مستقبلية جسيمة بقدر ما يكون التلميذ صغير السن . هذا طبعا إذا نظرنا إلى الأمور من زاوية سيكولوجية بل و إبستمولوجية لا تقف عند حدود الحس المشترك للإداريين ”

 طبعا إن التحدي الكبير الذي علينا رفعه لتعميم العرض التربوي في سلك التعليم الأولي يرتبط نجاحه بانخراط وتنسيق كبير بين مجموع الشركاء المحتملين من وزارات وجماعات محلية ومنظمات غير حكومية ومتدخلين من الخواص وجمعيات آباء و أولياء التلاميذ – كما يذهب إلى ذلك المخطط الاستعجالي  – كل حسب تخصصه وإمكانياته . إلا أن التكوين و تأهيل العنصر البشري من مربيات ومشرفين يبقى قطب الرحى والمرتكز الأساس الذي يجب أن تتمحور حوله كل هذه التدخلات . وهو يقتضي مقاربة واقعية ” تأخذ بعين الاعتبار ما هو كائن وتهيء للمستقبل تدريجيا بشكل يقطع مع الممارسات البائدة ويستشرف الآتي. .لذا يتعين التفكير في صيغتين موازيتين للتكوين : الأولى خاصة بالمربين المزاولين والثانية خاصة بالشباب المتعلم الراغب في الانخراط في التربية ماقبل المدرسية . يتوقف نجاح التكوين على إصدار قانون يحدد وضعية المستفيدين منه وكذا شروط مزاولة العمل بهذه المؤسسات ” 

 ومن جانبنا نرى أن هذا التكوين يجب أن يشمل الجانب النظري والعملي . ويهدف إكساب الفئة المستهدفة ( خاصة المربيات ) الكفايات االلازمة لتخطيط وتدبير وتقويم الأنشطة الملائمة لفلسفة هذه المؤسسة والمراعية لخصوصيات هذه المرحلة العمرية  . وذلك عبر حملهن على الوعي بـ

كتبها المرحوم بإذن الله نور الدين خير الله