منذ سنة 2016، شرعت الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب في توظيف أطر هيئة التدريس من خلال آلية التعاقد، فبدأت باعداد قليلة، ثم بعد ذلك تلتها موجات من التوظيف بالتعاقد بأعداد كبيرة؛

وقد وصل اليوم عدد الأساتذة أطر الاكاديميات الذين يمارسون عملهم في الأقسام ضمن هيئة التدريس: 70.000 أستاذ وأستاذة، موزعة على سنوات: 2017 بعدد وصل إلى 25.000، وفي سنة 2018 وصل العدد إلى 20.000؛

وفي سنة 2019 وصل العدد إلى 15.000 أستاذ وأستاذة، وهذه الأفواج قد التحقت بأقسامها،

فيما يتنظر أن يتم تخرج فوج 2020 بعدد قد يصل إلى 15.000 أستاذ وأستاذة

وعلى الرغم من هذه التوظيفات فإنها دون الحاجات الحقيقية لمنظومة التربية والتكوين وفق التصورات الواردة في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030؛

إذ ان الحاجة الحقيقة لموسم 19-20 هي 24558 أستاذ(ة) والحاجات في 20-21 هي: 26512 أستاذ(ة)

وقد قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عرضا في

مارس 2019، وضح فيه المستجدات التي طرأت على هذه القضية، ولا سيما ما يتعلق بالسياق العام لهذه العملية؛

سياق التوظيف بالتعاقد

ويأتي في مقدمة هذا السياق؛ إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية؛ كم أكد أن الاكاديميات كانت تعرف تناقضا في علاقتها بالتوظيفات المركزية، ولذا جاءت الفرصة لملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وتقوية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع باستقلالها الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية؛

وقد طرح بعض المشاكل التي كات تعترض الاكاديميات في تعاملها مع الموارد البشرية، بحيث أنها مسؤولة ومحاسبة على المردودية الداخلية والخارجية؛

إلا انها لا تمتلك الاستقلالية الكاملة في توفير الكفاءات اللازمة لممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي؛

كما ان هذه العملية مكنت الدولة من تنويع أشكال التوظيف بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد، وهي الفلسفة التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛

وكذا الرؤية الاستراتيجية، ومتضمنة في مشروع القانون الإطار في المادة 38

وبعد ذلك، طرح جملة من المبررات التي فرضت على الدولة تبني خيار التوظيف بالتعاقد،

باعتباره آلية مرنة لزيادة عدد التوظيفات في ظل عدم كفاية المناصب المالية المحدثة سنويا

لفائدة قطاع التربية الوطنية بموجب القوانين المالية؛

ثم طرح الفوائد التي سيجنيها القطاع من هذه العملية وبهذا الكم من التوظيفات من خلال الحد

من ظاهرة الاكتظاظ الذي بلغ أقصى مستوياته في الموسم الدراسي 2016 – 2017 أكثر

من 60 تلميذا في القسم ببعض المديريات الإقليمية؛

تجاوز مشكل الخصاص الذي يطرح عند كل دخول مدرسي، وذلك من خلال التحكم في الحاجيات الفعلية من الأساتذة

ومن أجل نزع فتيل الاحتقانات التي خلفها هذا النوع من التوظيفات، عملت الوزارة الوصية على إحداث نظام أساس لأطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

بغرض خلق المماثلة بين أطرها وهذه الأطر