google-site-verification=lOlmdetj4fHzhz-NU-ox4dVLX7jhyyv_fPVlXSA7c2Q
Cancel Preloader
الحق في الحصول على المعلومة

دليل الحق في الحصول على المعلومة

أصدرت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية دليلا لتوضيح الحق في الحصول على المعلومة، بعد ان دخل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 فبراير 2018، بعد أن صادق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية بتاريخ 06 فبراير 2018

ويسعى هذا الدليل لتقديم وتبسيط المعطيات الواردة في القانون 31.13 بتقديم؛

المقصود بالحق في الحصول على المعلومات

مصادر الحق في الحصول على المعلومات

المعلومات التي يمكن طلبها، والمكان الذي توجد فيه

تكلفة الحصول على المعلومة

جهة المراسلة لطلب المعلومات

المعلومات التي يمكن للإدارة إعطاءها

آجال الحصول على المعلومات والإدارات المعنية بذلك

القواعد الواجب احترامها لاستعمال المعلومة وإعادة استعمالها

الخطوات التي يقوم بها المرتفق(ة) عند رفض طلب حصوله على المعلومات

دليل الحق في الحصول على المعلومات

القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه

تحميل القانون 31.13 المتعلق بالحق في المعلومات


إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع


ومن جهة أخرى سيسهم هذا القانون بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار بـ

إصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية

إصدار قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

إحداث مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

كما يهدف هذا القانون إلى؛

  تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي

  إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية

  تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها

  ترسيخ الديمقراطية التشاركية

  إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية

  ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام

  فهم افضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم

  تنمية الوعي القانوني والإداري

  جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد

1 Comment

رجاء اترك تعليقا لتجويد الخدمات

فضاء التكوين في مهن التربية