تقرير نحو نموذج تنموي قوامه التربية -مارس 2020

تقرير من إعداد ونشر المعهد الدولي للدراسات النسقية – إيفياس
فرع شمال إفريقيا والشرق الأوسط
منسق فريق العمل: عبد الناصر ناجي
أعضاء فريق العمل: محمد ستيتو – الحبيب عمي – حميد أبو شادي

عرف المغرب خلال العقدين الأخيرين مجموعة من الإصلاحات الهامة. إصلاحات طالت مختلف المجالات
السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية، وكانت وراء مراجعة نصوص قانونية وتشريعية وتغيير في بعض
ملامح الحياة المجتمعية وفي مجموعة من مؤشرات المجال الاقتصادي، وإن بشكل متفاوت بين مختلف مكونات هذه المجالات
لكن السؤال العريض والمشروع الذي يطرح نفسه، يتمثل في ماهية أثر جميع هذه الإصلاحات على غالبية
المواطنات والمواطنين ومن خلالهم على المجالات الاجتماعية والاقتصادية للبلد. المؤكد أن الجواب عن هذا لأنه يتطلب التمحيص في مؤشرات مختلفة ومتنوعة يتم استخراجها من مصادر ذاتً
السؤال ليس يسيرا
مصداقية علمية. والحالة هذه، وفي ظل المتوفر من المعطيات وبشكل عام يمكن القول بأن الموضوعية
تقتض ي الاعتراف بالنقلة النوعية التي عرفتها البنى التحتية على العموم في مختلف مناطق البلاد، كما
تقتض ي عدم إغفال الحديث عن دور الأوراش الكبرى التي تم ،ً
فتحها، منذ عقدين من الزمن تقريبا في خلق
دينامية على مستوى النسيج الاقتصادي والصناعي والفلاحي. لكن تحت طائلة الموضوعيةً
ودائما

و

ورغم أهمية ما تمت الإشارة إليه، لا تستقيم المبالغة في تقييم النتائج أو الادعاء بأثرها الإيجابي على فئات واسعة
من أفراد المجتمع المغربي، كما تدعي بعض الأصوات.
بالفعل فجل المحللين، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، يختلفون حول سلم ا لأولويات في برمجة
الإصلاحات التي تمت إلى غاية يومنا هذا ومدى بلوغ الأهداف من حيث تحقيقها العدالة الاجتماعية. ومن
زاوية أخ رى ، يكاد يكون هناك إجماع في شأن تقييم أثر مختلف المشاريع التي تم تنفيذها فيما يتعلق بمدى
استفادة جميع فئات المجتمع منها، على أن معظم تلك المشاريع الإصلاحية لم تكن ليستفيد منها بشكل عادل
جميع المواطنين أو لتحقق التنمية البشرية في سقف الطموحات المعلنة. فشرائح اجتماعية عريضة لا زالت
تعاني من التهميش والبطالة وتدني الأجر وعدم ديمومته، وضعف الاستفادة من مختلف الخدمات
الأساسية سيما في مجا لات حيوية كالصحة، والتربية والتكوين. والإشكال أن كل تأخر في انطلاق معالجة
الاختلالات والقضايا المرتبطة بهاذين المجالين الأخيرين يقوض جهود التنمية في المجالات الأخرى لأجيال

و

ولعل التشخيص الذي أقر به ملك البلاد يعد كافيا لإبراز قصور السياسات التنموية المتبعة حتى الآن، عن
تحقيق ما يصبو إليه المغاربة من تقدم ورخاء، في ظل غياب الرؤية المندمجة والشمولية في مختلف
المخططات الاستراتيجية السابقة التي نفذت، أو التي لازالت قيد التنفيذ إلى غاية يومنا هذا. وهو ما بدا
واضحا في الخطاب الملكي الذي وجه إلى البرلمانيين بتاريخ 13 أكتوبر 2017 ، داعيا الفاعلين المعنيين، كل في
مجال اختصاصه، “لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد.”
وفي هذا الصدد، تعتبر مختلف الدراسات المنجزة من طرف هيئات رسمية أو من المجتمع المدني أن السبيل
الأمثل لتحقيق إقلاع تنموي مستدام مبني على أسس صلبة يستدعي توافر الموارد البشرية المؤهلة والقادرة
على الاستباق والاستجابة بفعالية لمتطلبات الإنتاج ذي القيمة المضافة والمحترم للبيئة ومواردها الطبيعية،
وهو شرط ضروري للتغلب على مختلف التحديات المطروحة والتي سوف يتم تناولها في هذا التقرير،ً
فالرأسمال البشري يشكل عاملاً
حاسما في ثروات بلدنا إن لم نقل مكونها الأساسي

و

ومن هذا المنطلق ارتأينا، ضمن تفكير جماعي في إطار المعهد الدولي للدراسات النسقية المعروف بإيفياس
من خلال فرعه لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعلى غرار مختلف مكونات المجتمع المغربي، الإسهام بهذا
التقرير الذي يتضمن بالسياقات المواكبة للنقاش العمومي حول النموذج التنموي المأمولً
تذكيرا ،
وتصورات فيما يتعلق بالمقومات الكفيلة ببلورة نموذج تنموي متكامل وشمولي يرتكز على الاستثمار في
الرأسمال البشري من حيث إعداد الفرد الاجتماعي المنتج، والملم بقضايا بلده والمتشبع بقيم مجتمعه
الأصيلة والمنفتح على قيم الحداثة الفضلى.
ولا بد من الإشارة أن هذا العمل لا يتوخى التطرق بتفصيل لمكونات النموذج التنموي المأمول ، ولا حتى رسم
خطوطه العريضة فيما يتعلق بالسياسة والاقتصاد والصناعة أو الفلاحة بقدر ما يتغيا الإسهام بأفكار
وتصورات، نعتبرها ذات قيمة مضافة نابعة من تراكمات اشتغالنا في مجال التربية والتكوين كأفراد أو
كفاعلين جمعويين لمدة تناهز الثلاثة عقود، يمكن للأطراف المعنية الاستئناس بها في ظل إعمال مبدأ
الإشراك. ولقد انتقينا كعنوان لهذا التقرير ”نحو نموذج تنموي قوامه التربية” للتأكيد على محورية التربية
والتكوين في إنجاح أي نموذج تنموي يهدف التنمية الشاملة والمستدامة على المدى البعيد. والتجارب
الدولية الناجحة تؤكد ذلك. كما اعتبرنا أن المرور من الوضعية الحالية على مستوى منظومة التربية
والتكوين إلى الوضعية النهائية المتصفة بالنجاعة والملاءمة مع باقي المجالات، لا بد وأن يتم في إطار تدرج
مدروس بفترات يحكمها تحقيق أهداف مرحلية تعتبر نتائجها بالنسبة لكل فترة، أساس بناء المرحلة الموالية

كما

كما أن إيماننا بأن التربية والتكوين تعتبر مفتاح التطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، فيً
أساساً وعاملا تطوير الممارسة السياسية وتخليق الحياة العامة يجد سنده فيما ناله موضوع التربية والتكوين من اهتمام وتشخيص وتوجيه على مدى عقدين من الزمن من طرف عاهل البلاد لما سبقً اعتبارا فإن الأسئلة التي سيحاول أن يجيب عنها هذا التقريرً
تتعلق أساسا بمستقبل التنمية
الشاملة بالمغرب، وأولويات الارتقاء المستدام بها ارتكازا إلى الدراسات العلمية الدولية
وأيضا الوطنية التي
تناولت قضية استشراف المستقبل في علاقة بالاتجاهات الغالبة التي تأخذها مجموعة من المؤشرات الدالة
في مختلف المجالات الحيوية بالنسبة للبلاد على المدى البعيد. وهكذا سنتناول بالتحليل الأسئلة التالية
ما هي أهم رهانات المستقبل؟
ثم ما هي انعكاساتها المحتملة على السياسات العمومية؟
وما هي أولويات النموذج التنموي المغربي؟

و

وتجاوبا مع هذه الأسئلة الكبرى، يمكن اعتبار مضمون هذا التقرير عن تصور لنموذجً
مساهمة وتعبيرا
تنموي يسعى إلى إطلاق ورش الإنضاج الجماعي لتصورات ولأفكار عبر فتح نقاش استشرافي يهدف العبور”ًّ
نحو غد أفضل في كل أبعاده، من خلال تعبئة كل مكونات المجتمع، خاصة تلك التي اختارت “الصمت حلا
أو اضطرت ل ” البقاء على هامش كل ش يء”، وذلك عبر فتح الآفاق والتشجيع على الاهتمام بالشأن العام
والمشاركة في تدبيره، والإسهام في تسريع وتيرة المبادرات الإصلاحية الرامية إلى بناء الثقة في الأشخاص
والمؤسسات ورد الاعتبار إليها
وسيعمل هذا التقرير من خلال مجموع عناصره على بسط أهم المنطلقات المؤسسة لهذا النموذج التنموي
من العوامل المؤثرةً
والمرجعيات الفكرية/النظرية الحاضنة والمؤطرة له. كما ستعرض لكل ما اعتبرناه عاملا
فيه باعتماد سيرورة تنطلق من حجم تطلعات فئات عريضة من المجتمع وتنتهي بالكشف عن آفاق حقيقية وواعدة تمكن، إن لم يكن، من تجاوز هاجس عدم الثقة في المستقبل، فعلى الأقل من إرساء مقومات التمثل الإيجابي للواقع وتلمس سبل التأثير فيه وتغييره