تحميل دفتر التحملات
لفتح أو توسيع أو إحداث أي تغيير على بنية للتعليم الأولي

دفتر التحملات التعليم الأولي : تعتبر السنوات الأولى من حياة الطفل من أهم المراحل التي تحدد المعالم الأولية لشخصيته. ولبناء هذه الشخصية بناء متكاملا وناجحا في الحياة بات من الضروري توفير مناخ ملائم يستجيب لجميع متطلبات هذه المرحلة، بما يضمن له تحقيق تو افقه النفس ي والفكري والاجتماعي، في بنية للتعليم الأولي تسمح له بالتمتع بطفولته، وتؤمن له جميع الحقوق المتعارف عليها دوليا، وتيسر اندماجه في محيطه

ولكون التعليم الأولي مدخلا لإرساء الجودة والإنصاف، ودعامة أساسية للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين ببلادنا ؛

وتفعيلا للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 ، خاصة ما يتعلق منها بالر افعة الثانية الرامية ل لارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه بشكل متوازن ومتكافئ على مجموع التراب الوطني، مع إلزاميته لفائدة أطفال الفئة العمرية 4 – 5 سنوات، وإيلاء عناية خاصة للأطفال في وضعية إعاقة والأطفال في وضعيات خاصة ولأطفال الأوساط القروية وشبه الحضرية ؛

وتنزيلا للأهداف الاستراتيجية المسطرة بالبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، تماشيا مع الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي المنعقد يوم 18 يوليوز 2018 بالصخيرات، والذي أكد على ضرورة تمييز التعليم الأولي بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة؛

وبغاية إرساء نموذج موحد للتعليم الأولي متعدد الأساليب، من خلال تحديد المعايير والأهداف وتوحيد الجهة المشرفة عليه ؛

وبتنسيق مع كافة الفاعلين والمتدخلين والشركاء في هذا المجال، تمت صياغة دفتر التحملات الذي يحدد الأطر المرجعية والشروط والالتزامات الواجب التقيد بها عند فتح أو توسيع أو إحداث أي تغيير على بنية التعليم الأولي

دفتر التحملات التعليم الأولي

الباب الأ ول : السياق العام

واقع التعليم الأولي ومبررات تحيين دفتر التحملات

شكلت تربية الطفولة في سنواتها الأولى عموما، والتعليم الأولي خصوصا انشغالا أساسيا بالمغرب منذ عقود، حيث حظي بمكانة مركزية في كل الإصلاحات التي شهدتها المنظومة التربوية المغربية . بالرغم من غياب الموارد الكافية للاضطلاع الكامل بالتعليم الأولي

ويعد هذا القطاع مجالا للعديد من المبادرات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية أو عن القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني . وللإشارة فان ثلثي الأطفال البالغين سن التمدرس بالتعليم الأ ولي فقط يلجون إحدى البنيات المتوفرة

إن الأطفال المغاربة الذين يلجون السنة الأولى من التعليم الابتدائي ينطلقون في مسيرتهم الدراسية بحظوظ متفاوتة لفائدة أولئك الذين سبق لهم أن استفادوا من تعليم أولي ذي جودة، ي وفر لهم فرصا أكبر للنجاح فيمسيرتهم الدراسية، وفي حياتهم الاجتماعية

ويظل قانون العرض والطلب الموجه الرئيس ي لاختيار مناطق الاستثما رلفتح بنيات جديدة للاستقبال وتحديدكلفة التمدرس نظرا لهيمنة القطاع الخاص. وبسبب الطاقة الاستيعابية المحدودة التي توفرها مؤسسات القطاع العمومي . لنجد أن المناطق القروية والهامشية أمام عرض لا يلبي الحاجيات التربوية الملحة ولا يستجيب للمعايير لجودة التعليم الأولي

وأمام هذه الوضعية، لابد من تحديد المتدخلين في هذا القطاع وأدوارهم، والمحددات البيداغوجية والسيكو بيداغوجية والتربوية للتعليم الأولي، وكذا الشرو ط والالتزامات الواجب احترامها والتقيد بها

نقاط القوة والفرص ال تاحة ونقاط الضعف ؛
تتجسد نقاط القوة في وجود نصوص قانونية وتنظيمية، وفي إطار مرجعي معياري وطني، وسط حيوية مختلف الشركاء الحكوميين والمؤسساتيين والمدنيين ؛
تكمن الفرص المتاحة في الإرادة الصلبة التي تم التعبي ر عنها على أعلى المستويات، والتي تحث على حماية وتربية الأطفال وإرساء الجهوية الموسعة والاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها الميثاق الجماعي؛
وتتلخص نقاط الضعف أساسا في عدم كفاية التمويل المنتظم، وضعف تكوين الموارد البشرية وهشاشة مهنة المربية والمربي

أهداف دفتر التحملات

يهدف دفتر التحملات؛
• تفعيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 المتعلقة خاصة ما يتعلق منها بالتعليم الأولي
• إرساء مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بالنسبة لجميع أطفال مرحلة التعليم الأولي في مختلف الأوساط ؛
• توسيع العرض التربوي تدريجيا وتنويعه والارتقاء بجودته ؛
• تشجيع الاستثما رفي مجال التعليم الأولي وتقنينه، خاصة بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص ؛
• تعزيز الشراكات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين الحكوميين والمؤسساتيين والمدنيين في مجال التعليم الأولي ؛
• توحيد الشروط والمواصفات التقنية والإدارية والتربوية والمعايير لجودة التعليم الأولي، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية ؛
• تبسيط وتوضيح مساط ر فتح وتوسيع وإحداث أي تغيير على بنيات التعليم الأولي

الفئات المستهدفة من دفتر التحملات؛

يخص هذا الدفتر الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الراغبين في فتح أ و توسيع أ و إحداث أي تغيير على بنيات التعليم الأولي، الذين تتوفر فيهم الشروط، ويتعلق الأمر بالفئات الآتية ؛
• الأشخاص الذاتيون ؛

• الشركات ؛

• هيآت المجتمع المدني، والمؤسسات ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي ؛
• المربيات والمربون والمديرات والمديرون وأمهات وآباء الأطفال
كما يمكن للقطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية العمل بمقتضيات هذا الدفتر أ و الاسترشاد به؛

الرجعيات الؤطرة ؛

يعد هذا الدفتر وثيقة مرجعية قانونية تلزم الأشخاص الذاتيين والشركات وهيآت المجتمع المدني الم ربيات والمربين والمديرات والمديرين
ويتضمن هذا الدفتر، مواصفات وشروط والتزامات ومساطر فتح وتوسيع وإحداث أي تغيير على بنيات التعليم الأولي، كما يستند في إطاره المؤسساتي والقانوني للمرجعيات الآتية ؛
• دستور المملكة المغربية 2011 ؛
• الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في اليوم الوطني ح ول التعليم الأولي المنعقد يوم 18 يوليوز 2018 بالصخيرات؛
• الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش 29 يوليوز 2018 ؛
• الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ليوم 20 غشت 2018 ؛
• الاتفاقيات الدولية )حقوق الطفل، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة…( ؛
• القانون 05.00 بشأن النظام الأساس ي للتعليم الأولي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.201 في 15 صفر 1421 ( 19 ماي 2000 ؛ )
• القانون 07.00 القاض ي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 صفر 1421 ( 19 ماي 2000 ( كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 71.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.16.04 بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1437 ( 26 يناير 2016 ؛ )

• القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992 ( كما وقع تغييره بالقانون 66.12 المتعلق بمر اقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 ( 25 أغسطس 2016 ؛ )
• المرسوم رقم 2.00.1014 الصادر في 29 ربيع الأول 1422 ( 22 يونيو 2001 ( بتطبيق القانون رقم 05.00 ؛
• قرار وزير التربية الوطنية والشباب رقم 1535.03 الصادر في 21 جمادى الأولى 1424 ( 22 يوليوز 2003 ( بتحديد الالتزامات التربوية لمؤسسات التعليم الأولي والوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين والمربين العاملين بهذه المؤسسات ؛

• المذكرة 101 في شأن إحداث أقسام للتعليم الأولي بالعالم القروي وشبه الحضري بتاريخ – 31 يوليوز 2003 ؛
• المذكرة رقم 116/16 بتاريخ 19 دجنبر 2016 في شأن تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وثيرة تعميمه ؛

• الميثاق الوطني للتربية والتكوين ؛
• الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 ؛
• البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي؛

تعاريف

دفتر التحملات : وثيقة إدارية تعاقدية تلزم كلا من الإدارة وصاحب المشروع، بهدف فتح أو توسيع أو إحداث أي تغيير على بنيات التعليم الأولي وتوحد المعايير لجودته، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والاقليمية والمحلية
ويعد هذا الدفتر الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لفتح أو توسيع أو إحداث أي تغيير على بنية التعليم الأولي
• التعليم ا أ لولي : مرحلة تربوية تعليمية أساسية تهم جميع أطفال المرحلة العمرية 4 – 5 سنوات بدون تميي ز أو إقصاء على أي أساس كان.
وتتضمن هذه المرحلة مستويين اثنين : المستوى الأول يهم أطفال الفئة العمرية 4 سنوات، والمستوى الثاني يهم أطفال الفئة العمرية 5 سنوات. ويمكن ضم هذين المستويين في قسم مشترك عند الاقتضاء بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص.
• طفل التعليم ا لأولي : يقصد به كل طفل ينتمي للفئة العمرية 4 – 5 سنوات.
• بنية التعليم ا لأولي : ويقصد بها كل فضاء تمارس به الأنشطة الخاصة بالتعليم الأولي والتي تستجيب للشروط والمواصفات التربوية والإدارية والتقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وتنقسم هذه البنيات إلى؛

بنيات التعليم الأولي الخصوصي: يقصد بها كل بنية محدثة من لدن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الحاصلة على ترخيص من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ؛

دثة في إطار شراكة بالؤسسات الابتدائية العمومية : بين الأكاديمية الجهوية للتربية 􀟾 بنيات التعليم الأولي والتكوين ومصالحها الإقليمية من جهة، والجماعات الترابية أو هيآت المجتمع المدني أو المؤسسات من جهة أخرى ؛

بنيات التعليم الأولي التابعة للقطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية ؛

البنيات التابعة للمؤسسات ذات النفع الاقتصادي وا لاجتماعي ؛

بنيات التعليم الأولي التابعة لهيآت المجتمع المدني

• المؤسس(ة) : كل شخص ذاتي أو معنوي يتوفر على ترخيص بفتح أو توسيع أ و إحداث أي تغيير على بنية للتعليم الأولي، مسلم من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

• المدير(ة): كل شخص ذاتي يتوفر على ترخيص بتسيير بنية للتعليم ا لأولي، مسلم من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

• المربي(ة) : كل شخص ذاتي تتوفر فيه المؤهلات القانونية والتربوية التي تخول له القيام بمهامه

• مخطط للوقاية وتدبير المحاطر ؛ Plan de prévention des risques PPR مجموع العمليات الوقائية التي يجب القيام بها لضمان سلامة الأطفال. يتضمن المخطط : خطة الإجلاء، هاتف الشرطة / الدرك الملكي / الوقاية المدنية / الصحة / الخ

أهداف التعليم الأولي

الأهداف العامة

يهدف التعليم الأولي
• الارتقاء بجودة التربية والتعليم ؛
• توفير فرص أكبر للنجاح في مسارهم الدراس ي وحياتهم الاجتماعية ؛
• ضمان أقص ى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال قصد ولوج بنية التعليم الأولي ؛
• تنمية قدرات الأطفال العقلية والفكرية والمعرفية والبدنية والاجتماعية والوجدانية والفنية والقيمية ؛
• الإسهام في محاربة الهدر المدرسي.

أهداف مرتبطة بمجالات التعلم

يهدف التعليم الأولي ضمان ما يلي؛
• التربية على قواعد العيش المشترك ؛
• تنمية القدرات اللغوية ؛
• اكتساب ميكانيزمات التفكير المنطقي الأساس ؛
• اكتساب طرق العمل الفردي والجماعي ؛
• دعم النمو الحركي وتنمية الحس الفني ؛
• مراعاة الفروقات الفردية للأطفال ؛
• تيسير وحفز النمو الفكري/العقلي، المعرفي، القيمي، الوجداني الاجتماعي، الإبداعي السيكو نمائي ؛ –
• اعتماد الثقافة المغربية بجميع تمظهراتها، وخصوصا القيم التي تحملها؛
• الرصد المبكر للصعوبات ووضعيات الإعاقة لدى الأطفال ؛
• تنمية قدرات الأطفال المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والتواصل التربوي .

الباب الثاني : ا أ لدوار

أأدوار السلطات التربوية

أدوار وزارة التربية الوطنية والتكوين الهني والتعليم العالي والبحث العلمي

تعتبر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الجهة المشرفة على؛
• التوجيه العام للقطاع وتأطيره ؛
• وضع منهاج للتعليم الأولي ومراجعته والسهر على تطبيقه ؛
• إرساء حياة تربوية تتلاءم وخصوصيات أطفال هذه المرحلة ؛

• تعميم وتطوي رالتعليم الأولي والحرص على احترام معايي رالجودة ؛
• بلورة التوجهات الكبرى الخاصة بتكوين المربيات والمربين ؛
• تسهيل عملية التنسيق على جميع المستويات وطني / جهوي / إقليمي ؛
• إعداد قاعدة معطيات إحصائية وطنية.
2.1 ألأدوار ا أ لكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

تعتبر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الجهة المشرفة على ؛
• إعداد مخططات تنموية جهوية و إقليمية لتعميم وتطوير التعليم الأولي طبقا للتوجهات والأهداف الاستراتيجية الوطنية ؛
• مصاحبة المتدخلين والشركاء في إرساء بنيات التعليم الأولي ؛
• مصاحبة المستثمرين في التعليم الأولي، وتشجيع إحداث بنيات في المناطق ذات الخصاص ؛

• إصدار التراخيص النهائية لفتح وتوسيع وتغيير بنيات التعليم الأولي ؛
• تكوين المربيات والمربين وفق المناهج المعدة لهذا الغرض ؛
• التأطير والمراقبة الإدارية والتربوية للبنيات والأطر العاملة بها
• إصدار قرار سحب أو إغلاق بنيات التعليم الأولي المرخصة من قبلها ؛
• اتخاذ الإجراءات الجزائية في حق المخالفين لبنود دفتر التحملات

أدوار الديرية الاقليمية

تباشر المديرية الإقليمية؛
• تطبيق القرارات والتوجهات الوطنية و الجهوية في مجال التعليم الأولي ؛
• التحسيس والتعبئة بأهمية مرحلة التعليم الأولي ؛
• ملاءمة نظام التعليم الأولي للخصوصيات المجالية والاجتماعية لأطفال هذه الفئة العمرية ؛
• تكوين المربيات والمربين على صعيد المديرية الإقليمية ؛

• المر اقبة الإدارية و التربوية لبنيات التعليم الأولي والأطر العاملة بها ؛
• التحقق من تأمين الأطفال ومدى توف ر الشروط الصحية وشروط النظافة والأمن داخل بنيات التعليم الأولي ؛
• تتبع تنفيذ الجزاءات القانونية المتخذة من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ضد المخالفين ؛
• ضمان حق الأطفال في الولوج للتعليم الأولي والسهر على السير العادي للبنيات إلى متم السنة الدراسية، في حالة
تعذر استمرار العمل بأي من هذه البنيات

الأدوار المرتبطة ببنية التعليم الأولي

ألأدوار بنية التعليم الأولي

تلعب بنية التعليم الأولي ثلاثة ( 3) أدوار أساسية ؛
• دور تربوي يراعي حاجات الطفل وخصوصيات المرحلة العمرية ؛
• دور بيداغوجي يعتمد مقاربات بيداغوجية وصيغ تعلم متنوعة وتساير المستجدات التربوية ؛
• دور وقائي يمكن من الاكتشاف المبكر لصعوبات التعلم

أدوار الؤسس(ة) ذاتي أ أو معنوي

• السهر على توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة لضمان السير العادي للبنية ؛
• احترام النصوص المنظمة للتعليم الأولي، وتطبيق جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالبنية سواء المادية منها أو البشرية )توصيات لجان المر اقبة الإدارية والتربوية، تسليم شواهد العمل، تأمين جميع الأطفال، … ) ؛

• السماح للمديرة ومدي ر والمربين / المربيات بالاستفادة من الدورات التكوينية المبرمجة من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو مصالحها الإقليمية

أدوار المديرة

التدبير ا لإداري والتربوي للبنية تماشيا مع النصوص التنظيمية والتربوية الجاري بها العمل ؛
• التنسيق مع مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في مختلف العمليات التدبيرية للبنية ؛
• إغناء وتطوير المنهاج المعتمد وطنيا دون المساس بالأسس والتوجهات الرسمية، على أن كل تغيير أو إضافة في المنهاج يخضع لموافقة مسبقة من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ؛
• السهر على تنفيذ البرامج المسطرة وتتبع سير الأنشطة والتعلمات بالمستويين الأول والثاني، وذلك وفق توجهات وأهداف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ؛
• التوفيق، في تدبير البنية، بين ما هو إداري وتربوي واجتماعي.
• الانفتاح على المحيط الخارجي للبنية ؛
• التنسيق مع هيئة التأطير والمر اقبة

أدوار المربي(ة

تخطيط وإعداد و تنظيم و تنشيط وضعيات للتعلم تستجيب لحاجات طفل هذه المرحلة العمرية ؛
• تنمية حس الاستقلالية وتقدير الذات و المبادرة و المسؤولية لدى الطفل ؛
• تنظيم و تدبير مختلف فضاءات البنية بشكل يستجيب لحاجات الطفل الأساسية ؛
• تنظيم الزمن اليومي داخل بنية التعليم الأولي ؛
• اعتماد مرجعية الكفايات المعتمدة في العملية الت ربوية ؛
• رصد مختلف الصعوبات التي تعترض الطفل ؛
• الملاحظة المنتظمة للطفل و تتبع نموه في شموليته ؛
• السهر على توفير شروط السلامة والوقاية داخل مختلف فضاءات البنية ؛
• التواصل مع آباء وأمهات الأطفال ؛
• تقييم مكتسبات و كفايات الطفل ؛
• التنسيق مع هيئة التأطير والمر اقبة التربوية والإداري

أدوار أ باء و أمهات الأطفال

يساهم آباء وأمهات الأطفال في الحياة اليومية لبنية التعليم الأولي من خلال ؛
• التواصل مع مديرة ومدي ر البنية و المربي )ة( و إخبارهما بكل المستجدات الطارئة في حياة الطفل التي من شأنها
أن تسبب له اضطرابا ؛
• تتبع أنشطة الأطفال وتدارسها مع المربيات والمربين. ؛
• المشاركة في الاجتماعات الإخبارية و الحفلات، و مختلف الأنشطة التي تنظمها بنية التعليم الأولي ؛
• المساهمة في تنشيط الحصص التربوية؛

الباب الثالث: استعدادت التربوية والبيداغوجية والسيكو بيداغوجية

حاجات طفل التعليم الأولي

تكتسي الحاجات طابع “الضرورة” كشروط طبيعية أو اجتماعية يؤدي عدم تلبيتها في مرحلة الطفولة لاضطرابات في النمو وتجلي صعوبات جمة في التعامل مع الأحداث والإكراهات الحياتية. لذلك تعتبر الاستجابة لحاجات الطفل ولمتطلبات نموه وتطوره، شرطا أساسيا لت وازنه ولانفتاح شخصيته، مما يعزز قدرته على التفاعل والتكيف مع محيطه بسهولة، ويمكنه من اعتماد سلوكيات ملائمة تيسر اندماجه وتطور قدراته ومهاراته، تتقدمها قابلية التعلم لديه؛